نمایش خبر
روزنامه فرهیختگان
> مدتی است که یکی از پرتنش ترین و پرحاشیه ترین اخبار به خصوص در فضای رسانه ای مربوط به منطقه ده ونک تهران است؛ محله ای قدیمی و سرسبز در شمال تهران با وجود مرقد امامزاده قاضی الصابر از نوادگان امام سجاد و گورستانی چند صد ساله که نشان از قدمت آن دارد.
> مدتی است که یکی از پرتنش ترین و پرحاشیه ترین اخبار به خصوص در فضای رسانه ای مربوط به منطقه ده ونک تهران است؛ محله ای قدیمی و سرسبز در شمال تهران با وجود مرقد امامزاده قاضی الصابر از نوادگان امام سجاد و گورستانی چند صد ساله که نشان از قدمت آن دارد .
اما این صرفا تعریفی به قول معروف ویکی پدیایی از این منطقه ویلایی نشین و قدیمی است و نمی تواند زاویه دقیقی از ماجراهای جنجالی آن را نشان دهد .
خانه های قدیمی ، شرایط پیچیده سکونت و ساخت وسازها و تخریب ها و تهدیدها هرکدام کلیدواژه ای است که به همراه نام ده ونک به ذهن متبادر می شود .
هر از چندگاهی و این اواخر تقریبا هرروزه عده ای در خیابان های این محله یا حسینیه ثارالله آنجا تجمع می کنند و در مورد عاقبت سکونت شان نگرانند و اعتراض می کنند .
وجود تعداد زیاد نیروهای نظامی و انتظامی ، حواشی پرسروصدای مجازی و بگیروببند ها همه موید آن است که وضعیت ده ونک ، قرمز است .
بعد از تجمع در پاستور در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد ، کنش های اخیر جدی ترین تجمعات و درگیری های ساکنان ده ونک در سال های پس از انقلاب بوده است .
همه هستند در محدوده ده ونک همه هستند؛ وزارت راه وشهرسازی ، سازمان کشتیرانی ، بانک مسکن ، شهرداری ، شرکت اکتشاف نفت ، نیروی انتظامی و باشگاه انقلاب؛ از جمله سازمان ها و نهادهایی بودند که در ده ونک و اطراف آن دخل و تصرفی داشتند و هرکدام حتی در حد ساخت یک ساختمان اداری ساده از موقعیت مطلوب آنجا به نفع خود بهره برداری کرده بود .
اما محل مناقشه اینها نیست ، شاید برج سازی ها و اتفاقاتی از این دست را بشود یکی از علل اصلی توجهات به این منطقه عنوان کرد ، اصل ماجرا اما جدی تر از اینهاست .
حدود 90 خانه در دو محدوده مربعی و مستطیلی شکل در نزدیکی دانشگاه الزهرا محل مناقشه این مرکز علمی و ساکنان چندین ساله آنهاست .
خانه های سازمانی ای که سازمانی نیستند ! در پی بالاگرفتن تنش ها بین ساکنان این منطقه و مسئولان دانشگاه الزهرا کار به زدوخورد و تخریب و تهدید کشیده شد که اینها هرکدام به نوبه خود باعث ماهی گیری از آب گل آلودی شده است که راست و دروغش را در فضای مجازی و با جست وجوی لغت ده ونک می توانیم ببینیم .
آن چیزی که می توان در قالب یک روایت دهان به دهان از ساکنان و مطلعان این منطقه نقل کرد به این صورت است : در سال 1317 کارخانه شماره پنج ونک که در این منطقه وجود داشت ، زمین های فعلی را در اختیار کارگران خود جهت سکونت قرار می دهد تا با بهره مندی از شرایط اجاره به شرط تملیک با کسر مقداری از حقوق آنها در آینده این خانه ها همچون خانه های سازمانی در اختیارشان قرار گیرد .
(کارخانه شماره پنج : شرکت سهامی تولیدی تجهیزات ایمنی راه ها با بیش از نیم قرن تجربه در امر تولیدات صنعتی ، به عنوان یکی از بزرگ ترین ، قدیمی ترین و معتبرترین شرکت های تخصصی در زمینه طراحی ، تولید ، تامین و خریدوفروش تجهیزات ، لوازم و ماشین آلات ایمنی راه ها و جاده های کشور است .
اساس و بنیان شرکت در اردیبهشت ماه سال 1317 در قریه ونک تهران با نام کارخانه ماسک ضدگاز سمی پایه گذاری شده و شروع به کار کرد .
از سال 1321 خط تولید را تغییر داده و با نام کارخانجات شماره پنج ونک ، تولیدات گوناگونی از جمله ساخت قطعات یدکی مختلف ماشین آلات ، یخچال نفتی ، چراغ نفت سوز پایه دار ، اتاق اتوبوس و را آغاز کرد .
در سال 1328 به صورت موسسه بازرگانی و با عنوان شرکت سهامی مکانیک ایران (مکانیرایران) زیر نظر سازمان برنامه قرار گرفت و از سال 1338 تحت عنوان شرکت سهامی کارخانجات ونک به وزارت فرهنگ وقت منتقل شد .
در این دوران وسایل کمک آموزشی نظیر میز و نیمکت مدارس ، تخته کلاس و همچنین ساخت میز وصندلی ، چوب لباسی و کازیه اداری نیز در برنامه تولیدات کارخانه گنجانیده شد .
در سال 1353 بنا به تصویب هیات وزیران وقت همه سهام شرکت به وزارت راه وترابری انتقال یافت .
) بعد از پهلوی اول و در دوران حکومت پهلوی دوم با این کارگران و ساکنان خانه های شرکت شماره پنج همچون ساکنان خانه های سازمانی برخورد نمی شود ، یعنی طبق روال همیشگی که باید ساکنان این نوع خانه ها بعد از مدت مشخصی آنجا را ترک کنند ، این افراد به رغم بازنشستگی و حتی فوت آنجا را ترک نکردند و به صورت موروثی برخی خانه ها به فرزندان شان تعلق گرفت که در آنجا ساکن شدند .
نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که اینجا صحبت از خانه های ویلایی نیست بلکه اینها اتاق های محقر و کوچکی هستند که با کمترین امکانات و با متراژی گاها کمتر از 20 متر ساخته شده و محل سکونت کارگران بی بضاعت آن کارخانه و خانواده هایشان بوده است .
براساس ادعای برخی ساکنان در زمان محمدرضاشاه ، قوانین و موضوعاتی مطرح می شود که این خانه ها به این افراد تعلق بگیرد و آنها مالک آن باشند .
در زمان بنی صدر و براساس قانون ، فضایی ایجاد می شود که برمبنای قانون مربوط به خانه های سازمانی ، این خانه ها به ساکنان آنها تحویل داده می شود تا مراحل سندزنی و .
آن انجام شود .
از آنجایی که ساکنان این خانه ها کارگرانی بی بضاعت بودند ، امکان پرداخت هزینه سند را نداشتند و با همان تصور که بعد از این همه سال هنوز اتفاقی نیفتاده ، آنجا ساکن هستند و به زندگی خود ادامه می دهند .
ماجرای درخواست رهنورد و امضای عارف همان طور که گفته شد ، شرکت شماره پنج بین نهادها و سازمان های مختلف بعد از انقلاب دست به دست شد و در این بین ، موضوع منطقه مسکونی به حال خود رها شد و به گفته مطلعان درنهایت بین وزارت فرهنگ و راه وشهرسازی دولت اصلاحات در سال 1381 مجادله ای برای تصاحب املاک این کارخانه که منطقه مسکونی مذکور را هم شامل می شود ، شکل می گیرد .
از آنجایی که درگیری ها و تنش های درون دولت به قوه قضائیه ارجاع داده نمی شد و با تعیین یک نماینده در درون دولت حل وفصل می شد ، سیدمحمد خاتمی ، محمدرضا عارف ، معاون اول خود را جهت رسیدگی به این موضوع انتخاب کرد .
در آن زمان زهرا رهنورد ، همسر میرحسین موسوی ، رئیس دانشگاه الزهرا بود .
او از محمدرضا عارف درخواست می کند که این محدوده زمین های ده ونک را که این 90 خانه هم در آن قرار دارد به دانشگاه الزهرا واگذار کند ، درنهایت محمدرضا عارف با یک امضا با این درخواست موافقت می کند و در زمانی که ساکنان خانه ها اطلاعی از این جریان واگذاری نداشتند و پولی هم برای سندزنی خانه ها در اختیارشان نبود ، تمام محدوده به دانشگاه الزهرا واگذار می شود و حالا بعد از گذشت سال ها و درخواست دولت و وزارت علوم مبنی بر اعلام و ساماندهی اموال ، دانشگاه الزهرا خواهان تخریب و تخلیه این محدوده است .
البته درگیری ها در دولت محمود احمدی نژاد هم بالا می گیرد اما غلامحسین الهام ماجرا را طور دیگری تفسیر می کند و مساله با ارجاع به شورای حل اختلاف تا به الان مسکوت باقی مانده است .
نظر قانون با آگاهی از کم و کیف اتفاقات ده ونک ، اولین راهکار جهت حل وفصل ماجرا ، قانون است .
در اینجا دو طرف ماجرا یکی دانشگاه الزهرا و به نوعی وزارت علوم و دولت است و آن طرف هم ساکنان فقیر و بی بضاعتی که از در اختیار گرفتن حتی یک وکیل و پرداخت حق الوکاله آن هم عاجزند .
این طرف ، حکم و اسنادی برمبنای همان امضا وجود دارد و آن طرف هم به هردلیلی؛ سابقه طولانی مدت و زمان زیادی که از این ماجرا می گذرد ، اسناد درجه یکی وجود ندارد (البته اسنادی هست) .
سوای اینها به اذعان مطلعان و ساکنان و معترضان ، رئیس شعبه دادگاهی که ماجرا به آنجا ارجاع داده شده بود ، بررسی این موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی نمی دانست ولی به رغم این موضوع و در جریان رسیدگی پرونده ، رئیس شعبه عوض می شود و رئیس جدید حکم تخریب و تخلیه خانه ها را صادر می کند .
منظر انسانی جدای از حل وفصل قانونی ماجرا ، نکته قابل تامل این است که تعدادی کارگر بی بضاعت و مستضعف با پرداخت مبالغی از حقوق خود طی سالیان متمادی با این تصور که مالک این خانه های محقر می شوند ، در آنجا ساکن شده اند و حالا ایام بازنشستگی خود را می گذرانند .
در چنین شرایطی به یکباره متوجه می شوند که باید خانه ها را خالی کنند تا این خانه ها تخریب شوند و حتی درمواردی تهدید هم می شوند که برای سکونت در این ایام باید چند صد میلیون هم به عنوان اجاره بپردازند یا اینکه خانه هایشان غصبی است و .
وقتی هم اعتراض می کنند یا اعتراض شان به دلایل مختلفی که یکی از آنها کنش های رسانه ای نامناسب و جوزده است ، منعکس می شود ، نیروهای امنیتی و انتظامی را در یک قدمی خانه های لرزان شان می بینند و درنهایت اعتراض شان به گوش کسی نمی رسد .
پیشنهاد دریافت مبالغ چند 10 میلیونی (50 میلیونی و .
) برای سکونت در یک خانه اجاره ای در اطراف تهران و محله ای دیگر هم نمک روی زخم شان می شود که باید بعد از این همه سال با این مبلغ اندک به فکر سرپناهی جدید باشند و .
که این می شود باعث بیماری و سکته و شاید فوت پیرمردها و پیرزن هایی که در این روزهای سخت معیشتی نمی دانند چه آینده ای در انتظارشان است .
هزینه اضافی برای گرهی که باید با دست باز شود در سال 71 مسئولان شهری مشهد تصمیم گرفتند برای جلوگیری از مشکل حاشیه نشینی و ساخت وساز های غیرمجاز در شهر مشهد برخورد قهری کنند .
آنها بدون ارائه امکانات اولیه و ایجاد بستر مناسب برای سکونت و رفاه حاشیه نشینان تصمیم به تخریب سازه های مردم در منطقه کوی طلاب گرفتند .
در جریان این اتفاق ، درگیری ها تا حدی بالاگرفت که طی تیراندازی یک مامور ، یک کودک مجروح و مساله به بحران تبدیل شد .
این بحران تا جایی ادامه پیدا کرد که در 9 خرداد 71 اعتراض گسترده چند 10 هزار نفری با حمله به اماکن دولتی در سراسر مشهد شکل گرفت .